به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از رجانيوز بررسي سند مذکور نشان مي‌دهد که اين سند نيز همانند برجام داراي اشکالات و ابهام متعددي بوده که نهايتاً خواسته‌هاي جمهوري اسلامي ايران برآورده نخواهد کرد. در ادامه به برخي از اين موارد اشاره خواهيم کرد.
۱- -در سند رسمي بازطراحي راکتور اراک زمان مشخصي براي آغاز پروژه مدرنسازي اين راکتور مشخص نشده است. در همين رابطه در بخشي از سند آمده است:
استقبال از بيانيه مشترک چين، ايران و ايالات متحده آمريکا در مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۵)، با ابراز تمايل نسبت به ايجاد چارچوبي که منعکس کننده تعهد قوي آنان پيرامون پروژه مدرن سازي باشد، با تأکيد مجدد بر هدف مشترک آنان در جهت فراهم نمودن مسيري مطمئن براي پروژه مدرن سازي، که نتيجه آن حصول اطمينان از شروع بدون تأخير پروژه مدرن سازي باشد، تعهدات ذيل را مورد تأييد قرار مي دهند
همانطور که مشخص است عبارت « شروع بدون تاخير » يک عبارت کلي و تفسيرپذير است که و اشاره به زمان مشخصي ندارد.
۲- -در سندي که به امضاء طرفين رسيده است مسئوليت هاي کشورهاي طرف مقابل ايران مشخص نشده و به آينده و تشکيل يک گروه کاري موکول شده است. همچنين درباره تعهدات ۱+۵ کلي گويي شده و مشخص نيست چه فعاليت‌هايي جزيي و مشخص بايد توسط ۱+۵ انجام گيرد در رابطه با اين موضوع در بخشي از سند آمده است:
۱+۵، در راستاي حمايت از پروژه مدرن سازي اراک، در مجموعه فعاليت هايي مبتني بر همکاري مشارکت خواهد نمود، و در چارچوب يک گروه کاري، که بر مبناي يادداشت تفاهم في مابين ۱+۵ تشکيل مي شود، پروژه مدرن سازي اراک را متعاقب مشورت با ايران مورد حمايت قرار خواهد داد.
همانطور که در متن سند ديده مي‌شود تشکيل يک « گروه کاري » براي « مورد حمايت » قرار دادن پروژه مدرنسازي راکتور اراک در آينده درنظر گرفت شده و مسئوليت‌هاي طرف مقابل نيز با به کاربردن عباراتي چون « فعاليت‌هايي مبتني بر همکاري»، «مشارکت» و «مورد حمايت» نيز به صورت کلي و تفسيرپذير آمده و زمان‌بندي و جزئيات اجرا نيز مبهم مي‌باشد.
۳- مسئوليت هاي طرف مقابل مشروط به مطابقت داشتن با قوانين داخلي آن کشورهاي شده است. در همين راستا در بخشي از سند در اين رابطه مي‌خوانيم :
شرکت کنندگان در گروه کاري، در مطابقت با قوانين داخلي خود، متعهد به ارائه کمک براي بازطراحي و بازسازي رآکتور اراک و آزمايشگاه هاي فرعي آن به شرح ذيل مي باشند
همانطور که مشخص است استفاده از عبارت « مطابقت با قوانين داخلي خود » منجر به آن مي‌شود که به راحتي اقدامات مربوط به نوسازي اراک با اين استدلال که مطابق با قوانين آن کشور نيست مي تواند از سوي اين دسته از کشورها به ويژه امريکا نقض شود.
۴- -برخلاف تعهدات طرف مقابل که تفسيرپذير و کلي است ايران بايد برنامه زمان بندي شده خود برمبناي مراحل اصلي نوسازي ارائه دهد و فارغ از جزييات در زمانبدي که مورد تاييد کشورهاي ۱+۵ هم قرار مي‌گيرد آن را اجرايي کند. در سند منتشر شده نيز در اين رابطه آمده است:
ايران، در سريع ترين زمان ممکن، برنامه زمان بندي پنج ساله خود، شامل مراحل اصلي را، تدوين و با گروه کاري ۱+۵ در ميان خواهد گذارد. گروه کاري سريعاً برنامه زمان بندي ارائه شده توسط ايران را بازبيني و نقطه نظرات خود را به ايران ارائه خواهد کرد.
۵- در صورت اختلاف ميان ايران و طرف مقابل، موضوع مورد اختلاف بايد به کميسيون مشترک مراجعه شود که با اجماع تصميم گيري خواهند کرد و بنابراين از کميسيون امتيازي عايد ايران نخواهد شد. در اين رابطه در سند مدرنسازي راکتور اراک آمده است:
اختلافات و نگراني ها در خصوص اجراي اين سند رسمي، از جمله ادعاهاي مرتبط با عدم اجراء يا تأخيرهاي بي مورد توسط هر يک از طرفين در ارتباط با تعهداتشان را مي توان براي بحث و حل و فصل مطابق با برجام به کميسيون مشترک ارجاع داد.
۶- همچنين سند مدرنسازي راکتور اراک در مواردي نيز با برجام داراي اختلاف و تناقض مي‌باشد. درحالي سند رسمي امضاء شده، کلي و بدون مشخص شدن مسئوليت‌ها و زمان اجراي مسئوليت‌هاي کشور ۵+۱ است که در برجام تاکيد شده است که سند رسمي ، متضمن يک نقشه راه بوده و مسئوليت‌هاي مشخص هر يک از اعضاي ۵+۱ نيز معين شده بود. در همين راستا در متن برجام در ارتباط با ويژگي‌هاي اين سند مي‌گويد:
گروه کاري مي تواند با اضافه شدن کشورهاي ديگر به جمع مشارکت ايران وگروه کاري بزرگتر شود. اعضاي ۱+۵ و ايران اسنادي را امضاء خواهند کرد که در آن به تعهد قوي در پروژه مدرن سازي راکتور اراک قبل از روز اجراي برجام بيان شده است که متضمن نقشه راه براي مدرن سازي راکتورخواهد بود و مسئوليت اعضاي ۱+۵ راتعريف مي کند و متعاقباً قراردادها منعقد مي شود .
در بخشي ديگر از برجام نيز آمده است:
ايران به عنوان مالک و مدير پروژه، نقش راهبري را ايفا خواهد کرد و گروه ۱+۵ و ايران قبل از روز اجراي توافق، يک سند رسمي که مسئوليت‌هايي که اعضاي ۱+۵ بر عهده خواهند گرفت را مشخص خواهد کرد، منعقد مي‌کند.
همچنين در قسمتي ديگر از برجام آمده است:
اعضاي ۱+۵ و ايران، پيش از رسيدن به روز اجرا، يک سند که در آن تعهدات محکم آنها در پروژه مدرنسازي اراک بيان شده است را جمعبندي خواهند کرد که يک مسير مطمئن رو به جلو براي مدرن سازي راکتور فراهم نموده و مسووليت هاي به عهده گرفته شده توسط اعضاي ۱+۵ بويژه در حوزه هاي کليدي نظير طراحي، بازبيني طراحي و صحه گذاري، ساخت قلب راکتور، طراحي، ساخت و تامين سوخت، ايمني و امنيت، پسمانداري يا پردازش سوخت مصرف شده، همين طور تامين مواد، تجهيزات و سيستمهاي ابزار دقيق و کنترل، و قراردادهايي که متعاقباً منعقد خواهد شد.
بخشي ديگر از برجام نيز در اين رابطه مي‌گويد:
کشورهاي مشارکت کننده از گروه ۱+۵ و ايران اقدام به شروع بررسي ها راجع به يک سند رسمي که تا قبل از «روز اجرا» تکميل خواهد شد، مي نمايند که در آن تعهد محکم مشارکت کنندگان گروه ۱+۵ در طرح مدرن سازي نيروگاه آب سنگين اراک مورد تصريح قرار گرفته و مسئوليت هايي که مشارکت کنندگان گروه ۱+۵ بر عهده خواهند گرفت، تعريف مي شود.
ابهامات و ضعف‌هاي مذکور در شرايطي رخ مي‌دهد که مقام معظم رهبري در نامه خود به رئيس‌جمهور در رابطه اجراي برجام هرگونه اقدام درمورد نوسازي کارخانه اراک را منوط به « قرارداد قطعي و مطمئن درباره طرح جايگزين و تضمين» کرده است و با اين شرايط به نظر مي‌رسد سند رسمي بازطراحي راکتور اراک توانايي محقق کردن اين شروط را نخواهد داشت.